|
متن مصوب منشور ( صفحه اول )
هم ميهنان و عزيزان داخل و خارج از کشور
بنام و نمايندگی از خيل عظيم آزادگانی که با تمامی وجود , در تمامی صحنه های اجتماع , در مقام حقيقی ايثار و برای پاسداری از شرافت انسانيت به حقيقت و آينده می انديشند , آرزو ميکنيم با توجه به موارد ياد شده , با همبستگی و اتحاد همه جانبه آحاد ملت و با ائتلاف اصولی کليه نيروها , بزودی شاهد پيروزی را در جای جای ميهنمان , در آغوش بگيريم .
1- هم اينک که حاکمان ( ذاتا وابسته رژيم ولايی ) بر اساس روشن ترين نمود شرک , بر مردم حکومت ميکنند و نيروی نظارت قانونی بر آنان وجود ندارد ...... و با توجه به اعترافات مکرر رهبری و مجريان قوای سه گانه و ديگر حاميان بی خردشان , به بهانه مصلحت نظام , اصول اساسی و انسانی و اجتماعی را مد نظر ندارند و هر گونه ادعای قانون مداری صرف نظر از ديدگاه های شخصی در شعار خلاصه گرديده و اصولا قوانين همچون سيالی , بنا به شرايط تدافعی ايشان شکل ميگيرد و تجربه حاکميت اينان , جز فلاکت روز افزون نبوده است و رژيم بواسطه بنيان ساختارها و بنيادهای انديشه ای , به هيچ عنوان قابل پيراسته شدن نميباشد :
بواسطه حقوق مدنی و خواست اکثريت قريب به اتفاق ملت , قوای قضاييه , مقننه و مجريه بعنوان نهادهای حکومت جمهوری اسلامی , فاقد اصالت و مشروعيت بوده و رژيم غير قانونی , ضد مردمی و ضد الهی است .
2- بر کليه دانشمندان , صاحبنظران , اندیشمندان , اساتيد دانشگاهها , معلمين , دانشجويان , دانش آموزان , وکلا آزادی خواهان , مبلغين مذهبی , خبرنگاران , مسئولان جرايد , رسانه های خبری , اتحاديه های کارمندی و کارگری و تشکيلات مبارزاتی واجب است تا در روشن نمودن هر چه بيشتر اذهان عمومی از نارسائيها , سوء استفاده ها و سوء مديريتها , بر اساس وحدت و اتحاد و يکپارچگی بکوشند و اختلاف سليقه و درگيريهای عقيدتی و بهانه جويی ها و گروه بنديها را کنار گذارده , به اين حرکت ملی شتاب دهند .
3- بر کليه آگاهان امور اقتصاد واجب است , مردم را در جريان خيانتها و تاراج سرمايه های ملی گذارده و با اسناد و مدارک قابل اثبات بنام افراد يا هرگونه تشکلی ( تحت هر نام ) چهره واقعی آنها را به ملت , رسانه های عمومی و نيروهای انتظامی بنمايانند .
4- بانک مرکزی ايران , بخش بررسی و نظارت طرحها و امور اعتباری بانکهای سراسر کشور و بخشهای امور اقتصاد و دارايی , فعالتر از گذشته ليست دارائيهای سران حکومت و وابستگان را اعم از نقد و غير نقد و سوءاستفاده هايشان را از هر طريق ممکن , به جهت اطلاع عموم در اختيار رسانه های گروهی و نيروهای انتظامی بگذارند .
5- بر کليه مقامات اجرايی و فرهنگی کشور , که در پستهای دولتی انجام وظيفه ميکنند و دستشان به کشتار و خيانت آلوده نيست , واجب است تا اطلاعات خود را افشا نموده و از مقام خود کناره بگيرند که هر گونه بازگشت به آغوش ملت در جهت آشتی و تفاهم ملی موجب خرسندی است .
6- ملت شريف , هر گونه اعتراض را در کمال متانت و بدور از هرگونه رويارويی با نيروهای متعارف انتظامی اعلام نموده و محور اقدامات آنان درين مراحل حساس تحميل اين خواست بزرگ مردمی به حکومت , برای برگذاری انتخابات تحت نظارت نمايندگان بيطرف سازمان ملل متحد , جهت جايگزينی و انتخاب نوع حکومت , با آرامترين حالت ممکن و به جهت جلو گيری از نقشه های شوم وابستگان بيگانه باشد .
7- بر پائی تظاهرات به نفع حکومت نشان دهنده ميزان آرای عمومی در شرايط آزاد تصميم گيری نيست .
8- به حکومت قاطعانه اخطار ميشود , در مقابل خواست ملت ايستادگی ننمايد و بيش از اين با بسيج عوامل خود باعث ايجاد حوادث خشونت آميز نگردد . واگذاری حق انتخاب حاکميت فراگير به مردم از اين طريق , عادلانه ترين , منطقی ترين و خدا پسنداته ترين روش ممکن است .
9- نيروهای انتظامی با کسب اطلاعات لازم از انتقال سرمايه ها به خارج از کشور و گريز افراد مربوطه جلوگيری بعمل آورده و آنان را به مردم بشناساند .
10- اعتصابات گسترده , تحت تشکل و با رعايت اصول ايمنی و با حضور در محافل حرفه ای و فرهنگی انجام پذيرد .
11- شرکتها و اشخاص حقيقی و حقوقی بازرگانی , معاملات با کليه مراکز و نهادهای حکومتی را حتی الامکان تحريم نمايند . از واحدهای توليدی نيز با در نظر گرفتن عدم ضربات هر چه بيشتر به نياز های عمومی انتظار ميرود , در روند فعاليتهايشان حتی المقدور , فاکتورهای دولتی را حذف نمايند . روشن است چنين سياستی بگونه مثبت , باعث ضربه اقتصادی به دولت نخواهد گرديد , ليکن در سطوح اجتماعی منجر به بروز نشانه های وحدت ملی خواهد گرديد . هر گونه تحريم معاملات با کارخانجات دولتی , حتی در مقاطع دوره ای تاثيرات مشهود اجتماعی را بدنبال خواهد داشت .
12- از کليه هنرمندان کشور درخواست ميشود , تا رسيدن به مرحله انتخابات آزاد , محور فعاليتهای خود را با حفظ متانت درين زمينه قرار دهند .
13- توانگران صالح ملت شريف درين بحران عظيم اقتصاد و اجتماع , بواسطه وضعيت بغرنج رکود توام با تورم , ناشی از سياستگذاريهای اشتباه بی شمار در صحنه های داخلی و خارجی , در رفع هرگونه نياز های مادی و معنوی , بيماران معلولين , خانواده های بی سرپرست , و خصوصا بازماندگان کليه جان باختگان فراموش نشدنی ميدانهای جنگ , جوخه های اعدام و در يک کلام ( تمامی قربانيان تبعيض ) بکوشند که اين نيکو کاری و همدستی , موجب خرسندی خداوند و جامعه ايران است .
14- تاکيد ميشود کليه نيروهای انتظامی , با توجه به اين واقعيت که اکثريت جامعه بشری در تمامی جهان و خصوصا ايران عزيز , از اعتدال در ارزشها و رفتار برخوردارند , در کنار وظائف ابلاغ شده به ايشان , موضوعات و وقايع اتفاقيه را بدور از هر نوع يکسو نگری , با هم قطاران , به بحث و تبئين بگذارند .مهم جايگذاری " حقيقت " در جايگاه خويشتن است که در اين زمينه شما با توجه به سوگندی که در برابر خداوند و بنام ملت ياد کرده ايد , صاحب نقش کليدی در اين امر ميباشيد و به تحقيق , اين مسئوليت در کليه سطوح , بر شانه های شما سنگين تر است .
15- ايرانيان مقيم داخل و خارج از کشور , پناهجويان و پناهندگان در صورت دسترسی به هر گونه اطلاعات قابل اثبات و يا هر گونه شکايات مستدل , لازم است در اولين فرصت ممکن و بدون فوت وقت , با عنايت به مسائل امنيتی , با سازمانهای دفاع از حقوق بشر ايرانی ويا وابسته به سازمان ملل , به منظور تلاش برای تشكيل هر چه سريعتر دادگاههای بين المللی رسيدگی به جنايات عليه بشر , جهت محاکمه سران و مسئولين حکومت ولايت فقيه , اقدامات عاجل صورت دهند .
16- از کليه وکلای ميهن دوست درخواست ميشود با توجه به موارد ياد شده فوق , تمهيدات و زمينه های لازم برای تشکيل دادگاههای داخلی و خارجی را , به جرم خيانت , کشتار و آسيب , نسبت به جانها , انفاس و سرمايه های ملت ايران آماده نمايند .
17- پيشنهاد ميشود کليه نيروها و تشکلهای ائتلاف با هدف برگذاری همه پرسی , با توجه باين که بر اساس آمار و برآوردها , نظام آينده ايران تحت هيچ شرايطی حکومت ولايی , با چنين قانون اساسی و ساختارهای سياسی موجود نخواهد بود , طرح تعئين ضرب الاجلی را برای نفی هر عقد گونه قراردادهای نظامی و اقتصادی , با دولتهای خارجی و عدم تعهدات ملت و دولت آتی ايران را در دستور کار قرار داده و با واقع نگری , نسبت به اعلام جهانی آن اقدام نمايند .
18- ملت شريف هر گونه برگذاری مراسم , سخنرانيها , و حربه های سياسی تبليغاتی مذهبی حکومت را , که به هدف مقابله و سفسطه با خواست مردمی است را بر خود تحريم نمايند , چرا که خطوط اصلی اينگونه مراسم عمدتا , با هماهنگی رهبری و دستگاه اطلاعات و امنيت رژيم ترسيم ميشود .
19- با توجه به اتحاد نظر اکثريت قريب به اتفاق مخالفين حکومت , از سازمان ملل درخواست شود , برای انجام انتخابات آزاد در ايران طرح مدونی تهيه نمايد .
وحدت عمل , همدلی و تلاش کليه مبارزين مقيم خارج از کشور که نزد مردم حرمت شايسته و بايسته دارند , زمينه را در هم سويی با تلاشهای داخلی و هماهنگی هر چه بيشتر , نسبت به اجرای اين طرح , هموار خواهد نمود .
20- به حکومت اکيدا اخطار ميشود هرچه سريعتر زندانيان سياسی را که به جرم آزاد انديشی در اسارت به سر ميبرند به آغوش خانواده هايشان باز گرداند و به سرکوب و اختناق که عموما بر آزاد انديشان , نويسندگان , صاحبان جرايد دانشجويان ، چهره ها و فعالين ملی سياسی و مبلغين مذهبی اعمال ميشود پايان دهد که در غير اينصورت , بر اساس اطلاعات دريافتی ( کميته های مجازات مردمی ) در صورت لزوم و بگونه پشتيبان , که در تمامی اقشار , از محلات مسکونی تا بالاترين رده های مسئوليت کشوری و لشگری , سازماندهی شده اند , وارد عمل خواهند شد .
قابل اطلاع عموم است , واحدهای سازماندهی شده , مبرا از هر گونه نفوذ واحدهای اطلاعاتی و يا همکاری با سازمانهای طرفدار مبارزات تمام عيار چريکی و اقدامات کور مسلحانه ميباشند و بر اساس حق دفاع مشروع در تقابل مستقيم به اقدامات نيروهای ويژه ضد شورش و نيز گستاخی بيش از حد حکومت در اقدام به رويارويی قهر آميز با بنيادهای حقوق فرد و اجتماع , و نيز با هدف احتمالی حذف ناگزير و مقطعی توطئه گران , عاملين و آمرين خشونت و تروريسم دولتی , بنياد شده اند .
اميد است با عنايت به اراده ملی نسبت به همه پرسی , نياز بکارگيری چنين قوايی به الزام نگرايد , که در تمامی طول تاريخ , تنها ملت است که مهلت ها را در اين موارد تعئين مينمايد .
هم وطنان عزيز
بدانيد که اينان از تنها نيرويی که واهمه دارند , نيروهای متحد و يکپارچه و خصوصا آرمان متحد آنان است .
درين زمينه توان هيچگونه رويارويی نخواهند داشت , منوط باينکه بهانه بدست آنان نيافتد و اين مشروط به هوشياری آحاد ملت درين زمينه است که با تمام توان بهانه جويی هايشان را خنثی خواهيم کرد .
طبيعی است اين تشکل غير علنی درون مرز , خود را پيش و بيش از همگان در هر گونه شرايطی ملزم به اجرای مفاد اين بيانيه ميداند و از هر گونه انتقاد و يا همکاری اجرايی خردمندانه , با توجه به رعايت اصول امنيتی , صميمانه استقبال ميکند .
|